شرایط مجلس برای واردات خودرو
تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۹۰۰۶۵
طبق اعلام نمایندگان مجلس قرار بود، طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو امروز در صحن مجلس مطرح شود، اما این اتفاق نیفتاد و ظاهرا قرار است، طی روزهای آینده در دستور کار مجلسی‌ها قرار گیرد.
حجت الله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع مجلس پیشتر گفته بود: قرار است طرح ساماندهی خودرو یک شنبه (امروز) در صحن اصلی مجلس مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
امروز صبح نیز حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رئیسه مجلس در تشریح دستور کارهای پارلمان اعلام کرد که ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ساماندهی صنعت خودرو در دستور کار مجلس قرار دارد. در عین حال، نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس نیز از بررسی این طرح در جلسه امروز صحن علنی مجلس خبر داده بودند ولی با اتمام کار نمایندگان در صحن علنی، این موضوع مطرح نشد.
نصرالله پژمان فر، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی صبح امروز در صحن علنی مجلس و در نطق میان دستور خود از مسئولان خواست تا ساماندهی بازار خودرو را به عنوان یکی از ضرورت‌های فعلی جامعه در دستور کار خود قرار دهند.
وی، ساماندهی بازار خودرو را از ضرورت‌های فعلی جامعه برشمرد و گفت: خرید و فروش خودرو با مشکلات فراوانی روبه رو است و سبب شده چندین هزار پرونده کیفری در این باره ایجاد شود.
* واردات خودرو با ارز اشخاص
حجت الله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع مجلس در این مورد گفت: در صورت تصویب طرح ساماندهی صنعت خودرو، مدیریت تقاضا و عرضه در بازار انجام و واردات خودرو نیز منطقی شده و فضا برای رقابت در بازار خودرو فراهم خواهد شد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس در خصوص جزئیات اصلاحی ماده ۴ طرح ساماندهی بازار خودرو نیز گفت: ماده ۴ دارای ۴ تبصره است به نحوی که بر اساس آن هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دونیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودرو بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی ب و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر برحسب گواهی‌های استاندارد معتبر معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند.
فیروزی افزود: در تبصره یک این ماده آمده است که نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای دولت ایجاد شود، همچنین سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یک بار توسط شورای رقابت و براساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می شود.
* شرایط مجلس برای واردات خودرو
با گذشت 8 ماه از مطرح شدن طرح ساماندهی صنعت خودرو در کمیسیون صنایع مجلس، بررسی این طرح همچنان ادامه دارد.
روح الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز درباره طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو با بیان اینکه طرحی که هم‌اکنون در دستور کار مجلس قرار دارد، در واقع اصلاح برخی بندهای طرح اعاده‌شده از شورای نگهبان است که در مجلس دهم به تصویب رسیده بود، تصریح کرد: مجلس یازدهم در اصلاح و تصویب مجدد این طرح برخی موارد از جمله لزوم برخورداری از تراز فنی قابل قبول برای خودروهای وارداتی و همچنین لزوم رعایت تناسب میزان واردات با کمبود خودرو در بازار را مدنظر قرار داده است که با این رویکرد هرگاه تولید داخل به میزانی باشد که تقاضای داخلی را پوشش دهد، مسئله واردات نیز به شکل پیش‌فرض منتفی خواهد شد.
وی افزود: بر همین اساس، این طرح شورای رقابت را ملزم کرده است، به میزانی که تولید داخلی کفاف تقاضا را نمی‌دهد و کمبود خودرو در بازار وجود دارد مجوز واردات خودرو را صادر کند، همچنین از آنجا که بند 9 سیاست‌های کلی بر تنظیم و رعایت ضوابط نظام مالی تصریح دارد، بر اساس همین بند تأکید شده است که واردات خودرو نباید هیچ‌گونه فشار ارزی به کشور وارد کند و این واردات یا از محل ارز صادراتی یا از محل ارز بدون منشأ یا همان ارز اشخاص باشد تا تعهد ارزی برای کشور ایجاد نکند.
* موافقت وزیر صنعت با عرضه خودرو در بورس
عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به برنامه مجلس یازدهم برای ساماندهی بازار خودرو، گفت: طرح مجلس یازدهم برای ساماندهی بازار خودرو که یکی از بحث‌های اصلی آن عرضه خودرو در بورس کالاست، در یک سال اخیر در کمیسیون صنایع مورد بررسی قرار گرفته و متن آن هم‌اکنون آماده ارائه به صحن است. مضاف بر اینکه بر خلاف وزیر سابق صمت که تمایلی به اجرایی شدن این طرح نداشت، طی صحبت‌هایی که با آقای فاطمی امین در این مدت داشتیم، ایشان آمادگی خود را برای همراهی با این طرح اعلام کرده است.
سید رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشتر در این مورد گفته بود: صنعت خودرو از جمله بخش‌های پیشران اقتصادی است و برنامه‌ریزی برای ایجاد تحرک در پیشران‌های اقتصادی موجب اشتغال‌زایی خواهد شد.
وی از هدف‌گذاری تولید یک میلیون دستگاه خودرو تا پایان سال و سه میلیون خودرو تا سال 1404 خبر داد و گفت: ما باید این تعداد خودرو تولید کنیم، چرا که تولید تعداد کم خودرو صرفه اقتصادی ندارد و اگر بخواهیم خودروساز باشیم یا باید بالای 2 میلیون دستگاه تولید کنیم و یا اصلاً تولید نکنیم.
وی تاکید کرد: اگر بخواهیم قیمت و کیفیت در صنعت خودرو به حد قابل قبول برسد باید توجه به مقیاس تولید، رقابتی کردن صنعت خودرو و در کنار آنها اصلاح ساختارهای مدیریتی و اقتصادی به صورت همزمان انجام شود تا اهداف صنعت خودرو محقق شود.
فاطمی امین به ایده مجموعه‌سازها در ساختار مدیریتی حوزه خودرو اشاره کرد و با بیان اینکه در این طرح به جای کار با تعداد زیاد قطعه‌ساز با تعداد کمتری مجموعه ساز کار می‌شود، اصلاح ساختار مدیریتی را موجب کاهش شدید قیمت‌ها و ارتقاء کیفیت خودروهای تولیدی دانست.
در مقابل، علیرضا رزم حسینی، وزیر سابق صنعت یکی از مخالفان عرضه خودرو در بورس بود. وی در این مورد گفته بود: با اجرای طرح عرضه خودرو در بورس کالا موافق نیستم، زیرا اجرای این طرح کار کارشناسی شده‌ای نیست.
رزم حسینی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه برای متعادل سازی قیمت خودرو وزارت صمت چه پیشنهادی بهتر از عرضه خودرو در بورس را دارد، گفته بود: همکاری خوبی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی وجود دارد، لذا طرحی وزارت صمت برای قیمت‌گذاری خودروها به مجلس ارائه داده است که کمیسیون اقتصادی مجلس هم با آن طرح موافقت کرده است. بنابراین در انتظار فرصتی برای اجرای این طرح هستیم و امیدواریم با اجرای این طرح قیمت‌ها بهتر شود.
به گزارش فارس، باید دید نمایندگان مجلس چه تصمیمی برای بررسی طرح ساماندهی خودرو دارند و قرار است، این طرح چه زمانی در صحن مجلس مطرح و نهایی شود./فارس
منبع: فردا
کلیدواژه: واردات خودرو مجلس عضو کمیسیون صنایع مجلس ساماندهی بازار خودرو کمیسیون صنایع مجلس عرضه خودرو در بورس طرح ساماندهی صنعت واردات خودرو دستور کار صنعت خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۹۰۰۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احکام مالیاتی قانون ساماندهی کولبری و ملوانی ابلاغ شد
به گزارش خبرنگار مهر، محمدهادی سبحانیان در بخشنامه‌ای احکام مالیاتی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: احکام مالیاتی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری) و (ملوانی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان به شرح زیر ارسال می‌شود:
ماده ۱ -
تبصره (۲) - سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویه‌های موضوع این ماده سالانه به میزان ده درصد (۱۰) ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل تعیین می‌شود و انجام آن منوط به ثبت آماری در سامانه جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت (موضوع بند (الف) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ و اصلاحات بعدی)، اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری (موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها موضوع بند «ث» ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تعیین منشأ ارز کالاهای وارداتی است.
پس از سال پنجم اجرای این قانون تولید کنندگان و اصناف مستقر در شهرستان‌های مرزی مشمول می‌توانند با تخفیف سی درصدی (۳۰) از عوارض و حقوق ورودی سالانه تا سقف یک درصد (۱) ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل و با رعایت ترتیبات مندرج در این تبصره نسبت به واردات کالا اقدام نمایند.
ماده ۲ - به منظور هدایت تدریجی مبادلات موضوع این قانون در مرزها به چارچوب تجارت رسمی کالاهای وارداتی از طریق مبادلات موضوع این قانون در مرحله ترخیص کالا صرفاً مشمول پرداخت پنجاه درصد (۵۰٪) میزان عوارض و مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده برای ورود قطعی کالا هستند و در سال اول اجرای این قانون از سایر عوارض و مالیات‌ها معاف هستند در مرحله فروش کالا توسط مشمولین این قانون ما به التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، به عنوان اعتبار مالیاتی ارزش افزوده برای ایشان لحاظ می‌شود لکن مابقی زنجیره تبادل کالا در کشور موظف به پرداخت کامل آن هستند.
تبصره ۱- اعمال پلکانی حقوق گمرکی و سایر عوارض قانونی از سال دوم اجرای این قانون سالانه به میزان بیست درصد (۲۰) مقرر در رویه تجاری و اعمال معافیت کامل یا پلکانی سود بازرگانی توسط دولت برای کالاهای وارداتی موضوع این ماده به گونه‌ای که مزیت واردات موضوع این قانون نسبت به رویه واردات رسمی لحاظ گردد. مطابق آئین نامه‌ها یا دستورالعمل‌ها و شاخص‌هایی که در چارچوب قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد در طول اجرای این قانون مجاز است.
تبصره ۲ - امهال پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلق به کالاهای وارداتی موضوع این ماده، با اخذ تضامین معتبر (موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲ و اصلاحات بعدی آن و حداکثر به مدت سه ماه از تاریخ ترخیص قطعی کالا از گمرک مجاز است.
ماده ۳- کلیه درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون به حسابی مخصوص نزد خزانه داری کل کشور واریز و به صورت تخصیص صد درصد (۱۰۰٪) و مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی در قالب ردیف مستقل در ارقام بودجه لحاظ و به همان استان مرزی اختصاص و شصت درصد (۶۰٪) آن برای تقویت معیشت و اشتغال مرزنشینان پرداخت‌های حمایتی، هدفمند تأمین زیر ساخت‌های مورد نیاز حوزه اشتغال و ایجاد اشتغال پایدار بیست درصد (۲۰) برای زیرساخت‌های اقتصاد مرز تجهیز بازارچه‌های مرزی تقویت و تجهیز بنادر و گمرکات کوچک و بیست درصد (۲۰٪) برای تقویت زیرساخت‌های مربوط به امنیت و مبارزه با قاچاق انسداد معابر و خلاءهای مرزی خورهای غیرمجاز و آلوده به قاچاق کالا در مناطق مشمول هزینه می‌گردد.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد