تعیین شرایط واردات خودرو

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از اصلاح طرح «ساماندهی صنعت خودرو» در این کمیسیون و تعیین شرایط واردات خودرو خبر داد. ناطقان: حجت‌اسلام سیدجواد حسینی‌کیا نماینده مردم سنقر و کلیایی با اشاره به بررسی ایرادات شورای نگهبانبه طرح «ساماندهی صنعت خودرو» در جلسه عصر امروز کمیسیون صنایع و معادن اظهار داشت: در جلسه امروز با حضور نمایندگان دولت، شورای نگهبان و مرکز پژوهش‌های مجلس، اصلاحات صورت گرفته بر روی طرح ساماندهی صنعت خودور به بحث گذاشته شد و به تصویب رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: براساس اصلاح صورت گرفته، واردات خودروهای خارجی به ازای صادرات خودروی ملی، صادرات قطعات خودرو و خدمات فنی برای صنایع نیرو مُحرکه آزاد خواهد بود؛ همچنین منشاء ارزی که برای صادرات اختصاص می‌یابد، باید مشخص بوده و به تأیید بانک مرکزی برسد.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد: براساس اصلاح صورت گرفته، قطعاتی که صادر می‌شود باید با ثبت کد رهگیری آن صادر شود تا مجدداً و به شیوه‌های دیگر وارد کشور نشود و در واقع صادرات حقیقی صورت گیرد؛ همچنین شرط داشتن نمایندگی رسمی از کمپانی خارجی برای واردات خودرو الزامی نیست.

حسینی‌کیا تأکید کرد: اصل این طرح برای تنظیم بازار خودرو و رقابت عادلانه تدوین شده است، چرا که در حال حاضر عرضه و تقاضا برابر نیست و باید تنظیم شود.

وی خاطرنشان کرد: گزارش کمیسیون در خصوص اصلاحات صورت گرفته بر روی طرح ساماندهی صنعت خودرو، فردا به هیأت رئیسه ارسال می شود تا در نوبت بررسی در صحن قرار گیرد و احتمالاً هفته آینده در صحن مجلس مطرح می‌شود. منبع: فارس برچسب ها: ساماندهی صنعت خودرو ، اصلاح ، واردات ، خودرو

منبع: ناطقان

کلیدواژه: ساماندهی صنعت خودرو اصلاح واردات خودرو ساماندهی صنعت خودرو واردات خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۱۹۵۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وعده‌های مالیاتی برای رام کردن اسب سرکش اجاره‌بها

فرارو- طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن سرانجام بعد از کش‌وقوس‌های فراوان در شورای نگهبان به تصویب رسید. دولت هدف خود را تقویت بازار خریدوفروش اعلام کرده و معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌هایی را برای دستیابی به این هدف در دستور کار قرار داده است.

به گزارش فرارو؛ طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن در سال قبل در مجلس مطرح شد و در آخر با تلاش کمیسیون عمران مجلس و همکاری وزارت راه و شهرسازی به مرحله تدوین رسید. کارشناسان می‌گویند سقف قانونی مجاز برای افزایش سالانه اجاره‌بهای مسکن در شهر‌ها و استان‌های کشور بر مبنای نرخ تورم عمومی از جمله بخش‌های مهم این طرح است. بر این اساس، در شهر‌هایی که تورم عمومی سالانه در آن‌ها از ۳۰ درصد بیشتر است، وزارت راه و شهرسازی نسبت به تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره‌‌بها اقدام می‌کند که رشد مجاز بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد نرخ تورم است؛ بنابراین اگر فرض بگیریم نرخ تورم یک شهر ۵۰ درصد است، رشد مجاز اجاره در آن بین ۲۵ تا ۵۰ درصد تعیین خواهد شد.

تعیین سقف برای اجاره‌ بها؛ رکن مهم طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن

طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن برای تقویت بازار اجاره، معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌های قانونی را برای موجران در نظر گرفته است. صاحب خانه‌هایی که سقف تعیین شده برای اجاره‌بها را رعایت کنند، آنطور که مشاور مسکن وزیر راه و شهرسازی گفته معافیت تبصره ۱۱ شامل حالشان خواهند شد. البته او از جزئیات این معافیت مالیاتی چیزی نگفته است.

تعیین سقف برای اجاره‌بها، مطلب جدیدی نیست و کارشناسان نسبت به آن واکنش‌های بعضا متفاوتی را در پیش گرفته‌اند. براساس گزارش‌های منتشر شده، برخی کارشناسان تعیین سقف مجاز برای اجاره ملک را عاملی می‌دانند که دیگر قیمت پِرت به مستاجران تحمیل نمی‌شود.

عده‌ دیگری می‌گویند اگر برای مثال سقف ۲۵ درصدی در بعضی از شهر‌ها تعیین شود، این افزایش به دیگر شهر‌ها هم سرایت می‌کند. همانطور که مشاهدات میدانی نشان می‌دهند که سقف اجاره‌بها عملا در سال‌های اخیر رعایت نشده و بالاتر از ۲۰ تا ۲۵ درصد بوده است.
بیت‌ا... ستاریان- کارشناس بازار مسکن هم تعیین سقف برای اجاره بها را نوعی فرافکنی خوانده و در این باره به خبرآنلاین گفته است: «این سیاست یک جنبه فرافکنی دارد و اصلا قابل اجرا نیست چراکه وارد معامله دو شخص حقیقی می‌شوید که به طور قانونی نباید دخالتی در آن صورت گیرد. از طرفی این سیاست محاکم را شلوغ می‌کند و هزاران دعاوی بر سر این سیاست ایجاد شده است.»

به همین دلیل در کنار این موضوع، اهل فن اصرار دارند که اگر هدف دولت بهبود شرایط بازار است، پس باید تمامی بخش‌های قانون اجرا شوند. نظارت بر بازار، شناسایی واحد‌های خالی، اخذ مالیات از مالکان واحد‌های خالی، ارائه مشوق‌های مالیاتی به مالکانی که سقف اجاره را رعایت می‌کنند، از جمله این موارد هستند.

طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن اگر قرار است به کمک مستاجران بیاید، علاوه بر تعیین سقف که شرط لازم برای کنترل بازار مسکن است، به قول کارشناسان باید الزامات دیگری را هم رعایت کند. یکی از کارشناسان در این بخش، مسکن عمومی را پیشنهاد می‌کند. این یعنی بخش عمومی باید وارد مسکن‌سازی شود تا مالک درصدی از خانه‌ها باشد و اینگونه به کنترل بازار مسکن کمک کند.

جزئیات طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن چه می‌گوید؟

طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن که قرار است به بخشی از مشکلات بازار اجاره، زمین و مسکن پایان دهد و اجاره‌نشینی را آسان کند، بر چه نقاط دیگری تاکید دارد.

طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن به دنبال تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت است.

طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن همچنین مواردی از قبیل الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای درج نکردن اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان را مورد تاکید قرار داده است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، همچنین تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها از دیگر موارد این طرح است.

طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن برنامه‌ای هم برای حمایت مستاجران در نظر دارد و آن هم پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن با توجه به تورم در سال جدید است.